مترجم: حبیب الله علیخانی





 

1. داوری بین المللی

در دهه های اخیر، هماهنگ سازی قانونی در خارج از محدوده های معاهده های بین دولتی گسترش یافته است. داوری های بین المللی هم اکنون اثر مهمی بر روی توسعه ی قانون رویه ای و قانون اساسی دارد. رشد داوری ها موجب شده است تا این مسئله در میانه ی قرن، تشدید گردد. اقداماتی که بین صنایع و کشورها به طور قابل توجهی تغییر کرده است، فرض شده است که دارای یک استاندارد بیشتر نسبت به سیستم های قضایی ملی است. در انتهای قرن، داوری ها ایجاد شده، هنوز هم مشارکت هایی را ترسیم کرده است که قبلاً در مورد آنها صحبت نشده است مثلاً مسائل مربوط به آسیا، آمریکای لاتین و جهان عرب.
این مقبولیت جدید دارای دو محصول فرعی مهم است. اولاً، رویه های مورد استفاده در زمینه ی داوری از این موارد ترکیب شده اند و موجب شده اند تا سنت های قانونی بین الملل چندگانه، ایجاد گردد. دوم اینکه، داوری اثربخش می شود، تابوی خود را به عنوان یک خطر برای امنیت قضایی، از دست می دهد و به جای آن به منبعی برای تفکر قضایی و قانونی در مورد هنجارهای رویه ای تبدیل می شود.
داوری های بین المللی امروزه به طور نمونه وار درگیری طرفین، وکلا و داورهایی است که از لحاظ ملیت و سیستم آموزش قضایی، متفاوت هستند. این تنوع موجب شد تا فشارهای جدیدی بر روی یک گستره ی محدود از سنت های قضایی ایجاد شود. این سنت ها، یک چنین رویه هایی را به طور جزئی آدرس دهی می کنند. یک داوری منفرد می تواند به طور امکان پذیر، موجب ایجاد مشارکت در کشف اسناد آمریکایی، امتیازات مبتنی بر مدرک و تمرکز فرانسوی بر روی بیان مکتوب گردد. این ترکیب در رویه های قضایی محلی مشاهده نمی شود
یکی دیگر از منابع مربوط به اثرات هماهنگ سازی مربوط به دادرسی های بین المللی، می تواند در حالت و اثر ابزارهای جهانی اصلی و ناحیه ای، مشاهده گردد. در پیش نویس مربوط به اصول رویه ای، اصول مربوط به شواهد، و مشابه آن، این ابزارها در جستجوی ایجاد مشارکت در میان اصولی است که در چند سیستم قانونی تحت تأثیر تجارت، مشاهده شده اند. اصولی که برای یک کشور یا چندین کشور، قدیمی یا محدود هستند، که به طور ضعیفی در تجارت بین الملل بیان شده اند، به طور نمونه وار، در نظر گرفته نشده اند.
موقعیت داورها، برخلاف قاضی ها، به طور خوبی به صورت آزمایشی استفاده شده است. داورها کمتر محدود به رئیس جمهور یا مکتب های ثابت مربوطه هستند . در بیشتر کشورها، داوری های اعطا شده، در بالاترین استاندارد مربوط به بررسی، ثبت می شوند، حقیقتی که به داورها اجازه می دهد تا اصول رویه ای را با بهترین مسئولیت، اعمال کنند.
خروجی ترکیبی مربوط به داورها، مؤسسات داوری، اعضا و داوران آنها، به طور نمونه وار منجر به یک گروه از انتخاب های رویه ای می گردد. علاوه براین، هر جزء در این ترکیب جدید از رویه ، به لطف داشتن محیط شهامت ملی، ممکن است به خاطر سنت تفسیری، تخریب گردد که این مسئله ثبت شده است. اگر اصول کشف مربوط به ایالات متحده ی آمریکا به خوبی اصلاح گردد، بازیگران تکراری یک چنین اصولی را در داوری های آینده، مشارکت خواهد کرد. تجربه ی آنها در استفاده از یک تغییر خاص در زمینه ی کشف اسناد آمریکایی، با استفاده از روزنامه های مربوطه، کنفرانس ها و به صورت زبانی، به سایر کارمندان، داورهای منسوب شده بوسیله ی اعضا و سایر افراد انتقال داده می شود. مشابه این فرایند تجربی و انتخاب تکرارها به خودی خود، رویه های مربوط به داوری غالب در این زمینه وارد می شوند. علاوه بر این، این نتایج منحصر به دنیای داوری محدود هستند. شرکت های حقوقی یکسان که نماینده ی موکلین در داوری های بین المللی هستند، همچنین نماینده ی این موکلین در دادگاه های ملی هستند. قاضیان ملی بیشتر با داوری ها آشنا هستند زیرا آنها در مورد حجم در حال رشد حرکت هایی حکم می کنند که از آنها در تشخیص یا خارج شدن از رویه ی داوری، استفاده می شود. اصول مربوط به قانون رویه ای، که در زمینه ی داوری توسعه یافته است، راه خود به سمت ورود به بخش داخلی را پیدا کرده است.
هماهنگ سازی رویه ای که بوسیله ی این فرایند ایجاد م شود، تمایل دارد تا طبیعت تجاری مربوط به بیشتر منازعات داوری را انعکاس دهد و همچنین نیازهای مربوط به اعضای تجاری را برطرف سازد. برای بیشتر موارد، در میان این نیازها، رویه های تفکیک منازعاتی وجود دارد که برای تغییر اقدامات تجاری قابل استفاده هستند. در این زمینه، داوری های بین الملل دارای جوانب رویه ای طولانی در یک بستر مجزا هستند. این موارد، هم اکنون به شدت تحت تأثیر دادگاه های ملی قرار می گیرند. برای مثال، خودمختاری اعضا در درون داور ها و ابزارهای داوری، به سمت حالت رویه ای حرکت می کند. در دهه های اخیر، دادگاه های ملی، افزایش مسئله ی خودمختاری اعضا در زمینه ی انتخاب راهنمایی های ارائه شده بوسیله ی فروم ها را نشان داده اند. در حقیقت، اغلب زبان قضایی محترمانه ی مربوط به انتخاب راهنمایی های فروم، از تصمیم گیری های اعمال شده بر راهنمایی های داوری، نشئت می گیرد.
داوری کردن همچنین موجب پرورش جنبه ی فروم طبیعی یا ختثی می شود، یکی از مواردی که قبلاً هیچ مزیتی نسبت به عضو دیگر نداشته است. تصمیم گیری های قانونی اخیر که دکترین فروم را اعمال کرده اند، برخی از زبان ها و جنبه های قبلی فروم را به امانت گرفته است. یک تعداد از مفسرین در مورد تخریب های ایجاد شده در اصول اجباری در مورد داوری ها گزارش می دهند.
به عنوان هر یک از این اصول، استقلال گروه، فروم طبیعی و اصول اجباری کمتر، در خارج از رویه ی دادرسی قرار گرفته است.

هماهنگ سازی ناحیه ای: کنوانسیون های بروکسل و لاگو

سومین توسعه ی مهم بعد از جنگ، هماهنگ سازی حقوق خصوصی بر اساس اصل ناحیه ای می باشد. یک فرایند که بوسیله ی ان، کشورهای اتحادیه ی اروپا و همسایگان آنها، اثر قابل توجهی بر روی جهت دهی های جهانی در زمینه ی اصول رویه ای، ایجاد می کنند. اتحادیه ی اروپا، امروزه، با یک سری معاهده های قانونی روبروست که بر اساس آنها می توانند جنبه های هماهنگ سازی حقوق خصوصی را انجام دهند. به موجب اندازه ی آنها، قدرت اقتصادی و قابلیت آنها در زمینه ی اثر گذاری بر روی ابداعات سازمان های بین المللی، موجب می شود تا به سمت ایجاد هماهنگی در زمینه ی حقوق خصوصی پیش رویم.
اولین اهداف مربوط به هماهنگ سازی در این زمینه در اواخر دهه ی 1950 در کمیسیون اروپا (EC) انجام شد. این مسئله موجب بروز تفاوت هایی در قانون تجارتی شده است که موجب بروز شرایط رقابتی نابرابر شده است. اگر چه ورود سیاست های متداول در این نواحی، موجب ایجاد انحراف های اقتصادی می شود و در دهه ی 1970، این نشان داده شده است که تمرکز بر ریو قانون عمومی منجر به ایجاد شرایطی نشده است که تحت آن شرکت های آلمانی بتوانند از دسترسی های برابر به بازارهای بلژیک و هلند، لذت ببرند.
اکثر انتقال های اقتصادی تحت حاکمیت حقوق خصوصی هستند و بازارهای متداول هنوز هم به طور طولانی مدت بر اساس قوانینی تقسیم بندی شده اند کهدر یک چنین انتقال ها و داد و ستد هایی تقسیم بندی شده است. ظهور یک شناسایی اروپایی، موجب شده است تا حضور یک چنین ساختارهای عملی به عنوان سیاست های حفاظت از مصرف کننده در جامعه، محسوس نباشد. یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک میان دو شرکت خطوط هوایی اروپا را در نظر بگیرد. در دهه ی 1960، یک چنین قراردادی باید با قانون آنتی تراست EC ، مقررات هوایی EC و سایر قوانین عمومی، تطابق داشت. به هر حال، در این زمان، هیچ قانون مربوط به قرارداد اورپایی، وجود نداشت. به جای آن، قانون قرارداد تحت حاکمیت این قرارداد، بر طبق قوانین آلمان، ایتالیا، و برخی کشورهای دیگر، بود. به طور مشابه، در حوزه ی مربوط به قانون رویه ای، قانون محلی مربوط به فروم ها، دارای اختیار قانونی نسب به هر نزاع معین بود. تفاوت های موجود در اصول اختیار قانونی در EC ، موجب شد تا تلاش ها در زمینه ی ایحاد یک سطح مناسب در این حوزه را با ناامیدی همراه سازد. اصول مربوط به اختیار قانونی در یکی از اعضای EC می تواند موجب ایجاد مزیت هایی برای شرکت های داخلی و محدودیت هایی برای شرکت های خارجی شود.
یک توسعه ی حیاتی در زمینه ی هماهنگی در قانون رویه ایِ، در سال 1968 ایجاد شده است. این مسئله در کنوانسیون بروکسل ایجاد شدده است و در آن، یک معاهده برای ایجاد هماهنگی در قانون رویه ای ایجاد شده است. این معاهده دارای دو مرحله ی کلیدی مربوط به دادخواهی مدنی بوده است: تجربیات قضایی اولیه در مورد قضاوت، تشخیص و تقویت قضاوت های خارجی منتج شده. کنوانسیون بروکسل یک مرحله ی مهم از ریشه کنی هنجارهای رویه ای ملی با هنجارهای چندجانبه می باشد که موجب ایجاد یکپارچگی اروپایی در قانون عمومی می شود. این کنوانسیون ممنوعیت ها در برابر دخالت EC در قانون رویه ای را می شکند.
در درخش نورافکن بر روی رویه های واگرای مربوط به قضاوت رویه ای، کنوانسیون بروکسل شروع به تدوین هنجارایی در مورد مشارکت قضایی کرده است که این مسئله برای طرف های دعوی اروپایی مفید است و منجر به ایجاد پل های حیاتی در یکسان سازی قانون رویه ای می شود. با قبول و انتشار تفسیر قانون موضوعه در کنوانسیون بروکسل، فضاهایی برای ایجاد سایر اشکال تعاریف قانونی و یکسان سازی رویه ای در چارچوب اروپا می شود.
در قلب اثر کنوانسیون بر روی قانون رویه ای در اروپا، سه اصل کلی وجود دارد:
a) محدود شدن تجربه ی قضاوت های مفرط
b) ایجاد کانال زنی به سمت فروم های طبیعی
c) افزایش اطمینان قانونی

a. محدود شدن قضاوت های مفرط

پیش از اجباری شدن کنوانسیون، سیستم های رویه ای در اروپا، باید یک تعداد از اصول محوری را به اشتراک بگذارد که از jus commune مشتق شده اند. برای مثال، در زمینه ی اختیار قانونی، بیشتر سیستم ها از این اصل پیش فرض استفاده می کنند که شاکی باید به دنبال مکان دقیق خوانده باشد. از این نقطه نظر، بیشتر انحراف هایی در سیستم های قانونی اروپایی، ایجاد شده اند. هر کشور باید اصول اختیار قانونی مناسبی تعیین کند.
این اصول مکمل اغلب محصولی از قانون گذاری مدرن است نه قانون گذاری سنتی. و این مسئله انعکاس دهنده ی شیوه ی خاص و اولویت های خاص هر کشور است. برای توضیحات اولیه در مورد هماهنگ سازی، تکثیر این اصول در اروپا، شاهدی از این مسئله است که فرهنگ قانون معمولی تقسیم بندی شده است.
یک ناحیه ی واگرایی، که اصول فاحش مربوط به اختیار قانونی، نامیده می شود، نیازمند این است که مدعی علیه خارجی در یک فروم طرحی دعوی کند که آنها دارای ارتباط اندکی با او هستند. برای مثال، یک شاکی با ملیت فرانسوی، می تواند در دادگاه های فرانسه، طرح دعوی کند حتی اگر خوانده هیچ ارتباطی با فرانسه نداشته باشد. یک اصل مشابه در لوگزامبرگ نیز مشاهده می شود. در هلند و بلژیک، اختیار قانونی می تواند بر اساس محل اقامت خواهان تعیین شود نه ملیت آن. در آلمان و ایتالیا، یک چنین قانونی مشاهده نمی شود. این کشورها و سایر کشورها، به زودی عضو کنوانسیونی می شوند که در آن، اصول فاحش وجود دارد. هر فردی که دارای املاک در آلمان است، می تواند در دادگاه های آلمان، طرح دعوی کند. در انگلیس و ایرلند، دادگا ها بر اساس تئوری قدرت کار می کنند. یک خوانده با این فرایند برخورد می کند، در حالی که به طور فیزیکی در انگلیس وجود دارد، تحت رویه ای قضایی در دادگاه های انگلیس قرار می گیرد، حتی اگر حضور خوانده ادامه دار نباشد.
این کنوانسیون به فازی کمک می کند که برای تجربیات مربوط به اختیار قانونی مفرط مفید است، بنابراین، موجب ایجاد تغییرات مهمی در مباحث اختیار قانونی در اروپا می شود. در سال 1973، دادگاه های EC در زمینه ی اعمال قدرت در اصل مفرط، مشکل پیدا کرده است.
حتی در مواردی که مسئله خارج از رویه ی کنوانسیون است، اصل مفرط قدیمی به یک مسئله ی مشابه، اعمال نمی شود. یک ناراحتی تازه کشف شده، می تواند در ایده های قضایی، مشاهده گردد. اگر کشورهای عضو با این مسئله موافق باشند که این منصفانه نیست که از اصول مفرط در برابر یک فرد آمریکایی در ایتالیا، استفاده کرد و آیا برای این فرد باید اصولی را اعمال کرد که برای یک خوانده ی ایتالیایی در لوس آنجلس استفاده می شود؟ در جایی که کنوانسیون به کشورها اجازه ی ادامه ی اصول مفرط را در برابر خواهان خارج از EU، دهد، در واقع این کار موجب از بین رفتن برخی از حقانیت ها می شود. دادگاه های آلمانی، این سوال را مطرح کرده اند که آیا محدودیت هایی در زمینه ی اختیار قانونی مربوط به دارایی ها وجود دارد یا نه؟. دادگاه های فرانسه تمایل بیشتری در زمینه ی این مسئله دارند که آیا شاکیان تحت ماده قانون 14، طرح دعوی کرده اند. در انگلیس و ایرلند، دادگاه ها دکترین فروم ها را اشاعه می دهند.
در مکان هایی که اصول خاص یک کشور در مورد اختیار قانونی اعمال می شود، محصول، مذاکرات چندجانبه به جای تمایل به رویه ی تک جانبه، می باشد. آنها بر اساس اصولی کار می کنند که در آنها، اختیار قانونی همواره باید بر اساس ارتباط قوی میان فروم و مباحثه ها، اعطا گردد. اختیار قانونی تحت اقدامات جرم آلود، در دادگاهی مطرح می شود که در آنها رویداد های غیر مناسب، انجام می شود. پرونده های مربوط به الزامات قراردادی، در دادگاه هایی ارائه می شود که در انها کارایی الزامات مد نظر باشد.
در داخل یک نسل، وکلا و قضات اتحایه ی اروپا از رژیم های جدید استفاده کرده اند. در فضای دو دهه ، فرهنگ قانونی نسل جدید وکلای اروپا و هیئت های ژوری، به طور قابل توجهی بوسیله ی چندجانبه گرایی، تحت تأثیر قرار گرفته است. این مسئله نه تنها بوسیله ی کنوانسیون بروکسل انجام می شود بلکه همچنین بوسیله ی معاهده ی رم نیز ، کنوانسیون اروپا در مورد حقوق انسانی، و ورود مجموعه از ابزارهای بین المللی، انجام می شود.در این زمینه، ورود رویه های قضایی بر اساس علایق بین المللی و سنت های قانون منفرد، خارج از مرحله ی جدید اروپاست.

b. فروم ملی

کنوانسیون بروکسل در خارج از حاشیه سازی مربوط به گزافه گویی های بر پایه ی رویه های قضایی است. این کنوانسیون این اصل را در بر دارد که برای هر پرونده، یکی از فروم ها وجود دارد که ارتباط قوی با عامل بوجود آورنده ی حرکت دارد. این فروم با بررسی یک لیست طولانی از تماس ها، تعیین نمی شود. در هر مورد، یک تماس تعیین کننده است. برای مثال، موضوع II از این کنوانسیون حالت کلی پرونده های قضایی بالقوه را در گروه های تعریف شده بوسیله ی عوامل هدف، جداسازی می شوند. برای هر گروه، این کنوانسیون اختیارات قانونی خاصی را بر روی یک مورد یا تنها یک فروم، متمرکز می کند. در پرونده های مربوط به بررسی قراردادهای کار منفرد. در پرونده های اعمال شده در برابر نهادهای چندجانبه با شعبه های مختلف در کشورهای مختلف، شاکی می تواند دعوی خود را در یک فروم ارائه دهد که یک شعبه در آن واقع شدهش است اما تنها این مسئله تنها در نزاع هایی انجام می شود که از عملیات های مربوط به شعبه های خاص، ایجاد می شود. این فروم برای پرونده هایی که درگیر رقابت های ادعا شده برای املاک حقیقی است، در جاهایی انجام می شود که این املاک در آن قرار دارد.
این کنوانسیون در زمینه ی شناسایی این ارتباط منطقی و طبیعی میان عوامل ایجاد کننده ی عمل و فروم ها، بی همتاست. برای این هدف،
این کنوانسیون اصولی را تدوین کرده است که هم اکنون در یک یا چند کشور، اجباری است. به جای آن، این کنوانسیون نیازمند این است که تمام کشورهای EC ، یک گروه یکسان از فاکتورها یا اصول ارتباطی را تشخیص دهند. خواه این اصول فروم های خاص انتخاب شده باشد یا نه، آنها به زودی مورد تجاوز قرار می گیرند. به دلیل اینکه، این اصول مربوط به اختیارات قانونی از اصولی تشکیل شده است که در یک تعداد از سیستم های قضایی، وجود دارد، آنها از مشروعیت و نیروی ثقل خاصی برخوردار می شوند. به دلیل اینکه قوانین مربوط به این کنوانسیون بوسیله ی مذاکرات چندجانبه تشکیل شده اند، آنها به طور گسترده به عنوان اصول منصفانه در نظر گرفته می شوند و اگر آنها به طور کامل انجام شوند، در هموژن سازی رویه ای مربوط به EC آغاز می شوند. برای آن دسته از مواردی که برخلاف تصویب کنوانسیون است، وظایفی وجود دارد که شکست خورد در مورد آنها منجر به عقب نشینی های قابل توجه برای مشارکت های قضایی در اروپا می شود.
اثر کنوانسیون به سرعت در اروپا گسترش می یابد. این عدم مغایرت ها به سرعت گسترش می یابد. اگر چه بخش دانشگاهی، در مورد قوانین خاص و تفاسیر قضایی معین، با پرده گویی، صحبت می کنند. رویه ی کلی کنوانسیون به طور اندکی به سمت شهروندی در حرکت است.
اصول اختیار قانونی سایر سیستم های قانونی، امروزه با استفاده از مقایسه، محدود است. کشورهای اروپایی که در کنفرانس هاگو و سایر بدنه های چندجانبه وجود دارد، هم اکنون به عنوان یک نقطه ی شروع برای کنفرانس هاگو در نظر گرفته می شود.
A. مینیم کردن اختیار قانونی کنونی و ماکزیمم کردن قطعیت قانونی
اصل مربوط به قطعیت قانونی در بسیاری از سیستم های قانونی اروپا، نقش محوری دارد. این کنوانسیون دارای تقویت بیشتری در حالت خود است، که این مسئله موجب ایجاد اختیار قانونی مناسبی در مورد پرونده های مشارکتی می شود. کنوانسیون هایی که موجب تقویت قطعیت از طریق محدود کردن اختیار قانونی کنونی ، ممنوعیت در برابر دعوی های قضایی و محدود کردن احتیاط های قضایی می شود.
اختیار قانونی کنونی: در طی مذاکراتی که در این کنوانسیون وجود دارد، اختیار قانونی کنونی به سرعت به عنوان یک مورد زیان آور تشخیص داده می شود. این دلایل واضح است. تکثیر فروم های موجود، منجربه ایجاد عدم قطعیت و نابرابری می شودد. شاکیان دارای انتخاب در میان فروم، در جستجوی فرومی هستند که از لحاظ اصول انتخاب قانونی،بدنه های تخریبی و غیره، مطلوب تر هستند. تفاوت های وزنی در میزان مناسب بودن یک فروم در مقایسه با فروم دیگر، موجب تشویق خرید از فروم می شود و بنابراین، موجب می شود تا سیاست های محوری EC نادیده گرفته شود.
خرید از فروم می تواند همچنین با تمایلات مربوط به یک دادگاه تداخل ایجاد کند. قضاوت های مربوط به دادگاه ها، ممکن است منجر به محدود شدن مشارکت کامل شود. در بیشتر فروم های نفاق برانگیز، اخیارات قانونی کنونی ممکن است بوسیله ی اعضا تشویق شود.
اگر چه این کنوانسیون در جستجوی حذف کامل اختیارات قانونی نیست، این فروم در جستجوی محدود کردن آن از طریق چند مکانیزم است: تضمین های قضایی اجباری، یک ساختار دو کنوانسیونی، و یک تفسیر متمرکز بوسیله ی دادگاه های اروپایی مربوط به قضاوت(ECJ).
برخلاف سایر معاهده های چندجانبه، تضمین های قضایی مربوط به کنوانسیون بروکسل، اجباری و غیر مجاز است. وقتی این مسئله مهیا گردد که یک خوانده، به دنبال یک فروم خاص باشد، این کنوانسیون نیازمند این است که دادگاه ادعا را مطرح کند. دادگاه ها هیچ احتیاطی در مورد کاهش استماع مسائل بر اساس حقوق بین الملل خود، ندارند. برخلاف این مسئله نیز صحت دارد، مگر آنکه یک کنوانسیون اختیار قانونی را تضمین کند. کشورهای عضو هیچ احتیاطی را در نظر نگرفته ان زیرا آنها معاهده ای در این زمینه ندارند. آنها نمی توانند راهی برای اختیار قانونی کنونی ایجاد کنند.
کنوانسیون بروکسل اختیار قانونی را در یک رویه ی ثانویه، محدود می کند. به عنوان یک کنوانسیون دوگانه، اصول قانونی مربوطه، در دو مرحله، تقویت می گردد. اولاً دادگاه هایی که در آن داخواست پر شده است، این اختیار قانونی به طور مستقیم تأیید می شود. این مسئله باید وقتی مورد قبول قرار گیرد که این موارد به طور صحیح تحت یک کنوانسیون تأیید شوند. بعد از اینکه این رویه به قضاوت کشیده شود، اصول قضایی ممکن است سپس بوسیله ی دادگاه های سایر اعضای EU مورد بازبینی قرا گیرد. در این مرحله دادگاه سایر اعضای EU به طور مستقل این مسئله را تعیین می کند که آیا تصمیم گیری دادگاه قبلی با معاهده، همخوانی داشته است یانه؟ اگر نداشته باشد، آنها ملزم به رد تشخیص قضاوت هستند. با استفاده از این رویه، کنوانسیون تکثیر فروم جدید از قضاوت کنونی را رد می کند. ارزیاب های ECJ هر دو فیلتر را مورد ارزیابی قرار می دهند. تحت یک پروتکل برای کنوانسیون، دادگاه های ملی موضوعات مختلفی را از تفسیر معاهده به ECJ ارسال می کنند.
طرح دعوی موازی: در طرح دعوی بین المللی، این مجاز نیست که برای طرح دعوی به دو یا چند کشور به طور همزمان مراجعه شود. این پدیده ممکن است حتی در میان دادگاه ها ی داخل یک کشور نیز رخ دهد. در غیاب یک معاهده، این ممکن است دادگاه را ملزم به صرفنظر از انجام رویه ی قانونی کند. هر دو مورد ممکن است به قضاوت منجر شود و یک محیط بالقوه برای حصول نتیجه ایجاد کند.
این کنوانسیون از این مسئله جلوگیری می کند که بی نظمی حاکم شود. وقتی یک طرح دعوی در یک دادگاه شروع شود، سایر دادگاه ها باید از گرفتن طرح دعوی در این زمینه، امتناع کنند. وقتی پرونده آورده شود، این واضح است که آیا این مورد منجر به حکم می شود یا نه؟ طرح دعوی نمی تواند قوانین مربوط به قانون ملی را فراخواند. یک چنین قوانینی بوسیله ی کنوانسیون پیشی می گیرد.
در کل، این جوانب از کنوانسیون موجب افزایش قطعیت در طرح دعوی می شود. قضاوت های تحت این معاهده، به منظور تعیین واضح هیچ راه گریزی برای قانون گذاران ملی و یا دادگاه ها نمی شود. علاوه بر این، به دلیل اینکه شمول قوانین مربوط به اختیار قانونی دراین چارچوب، بنیان گذاری شده اند، گروه هایی از موارد وجود دارد که در آن شاکی، تنها یک فروم باز برای آنها دارد.
c. کنوانسیون برکسل به عنوان یک الگو: توسعه های اخیر در مورد هماهنگ سازی قانون شکلی (procedural law)
یک مرحله ی قابل توجه برای یک نسل، در نظر نسل بعدی، بی روح است. این تصور وجود دارد که کنوانسیون برکسل یک خیزش در سال 1968 بوده است. البته این کنوانسیون برای نسل بعدی اروپاییان، به اندازه ی کافی مفید نبوده است. جنبه های کنوانسیون تبعیض آمیز است و بنابراین، به عنوان یک مدل برای معاهده ی جهانی، مناسب نیست. علاوه بر این، این سند دیدی بسته دارد. و سرویس پردازش، انتخاب قانون، شواهد، راه حل ها و سایر جنبه های مربوط به هدف رویه را تحت قانون ملی، به سمت واگرایی سوق می دهد. در نهایت، میزان قوت کنوانسیون که موجب ارتقای یک سطح عمیق از هماهنگی در میان جوامع ایالتی می شود، می تواند همچنین یک الزام بالقوه ایجاد می کند. یک سیستم ناحیه ای موفق می تواند جزیره ای باشد. کشورهای اروپایی که رژیم های خصوصی خود را ساخته اند، ممکن است ناسیونالیسم افراطی و عدم انعطاف پذیری ایجاد کند که منجر به ایجاد ممانعت در برابر هماهنگی در یک گستره ی جغرافیایی وسیع تر شود.
هیچکدام از این محدودیت ها و جریان ها، نمی تواند آدرس دهی شود چون کنوانسیون برکسل موجب بسط مسائل موجود نمی شود. به هر حال، از ابتدا، این کنوانسیون یک تلاش می باشد. قبل از اینکه جوهر این کنوانسیون خشک شود، کار بر روی هماهنگی در زمینه ی اصول قانونی انتخاب شده، شروع شده است. برای معادهه های متعاقب و اقدامات قانون، کنوانسیون برکسل به عنوان مدلی برای یک رویه ی اروپایی، در نظر گرفته می شود و بوسیله ی آن، میان عدم قطعیت ها و قطعیت های قانونی هماهنگی ایجاد می شود. اهمیت کنوانسیون در طی زمان بیشتر شده است و این کنوانسیون به عنوان قالبی برای کنوانسیون لوگانو (lugano convention) و کنوانسیون رم در نظر گرفته می شود.
این مسئله یک متن قطعی در مورد افرادی است که از تغییرات در قانون شکلی EU در مورد معاهده ی آمستردام حمایت می کند. با پیشرفت این معاهده، کنوانسیون شروع به بیان یک ارتدکسی خاص شده است که در مرکز برنامه های اروپایی در زمینه ی یکسان سازی قانون شکلی قرار گرفته است. اثر کنوانسیون بروکسل بوسیله ی معاهده های زیر تقویت می شود که بعد از آن آمده است:
کنوانسیون لوگانو: کنوانسیون لوگانو در سال 1988 چارچوب کنوانسیون بروکسل را در خارج از مرزهای EC بسط داده است. دو متن از لحاظ رویه ی اساسی، قوانین طراحی شده برای محدود کردن حوزه های قضایی کنونی، و در محدود کردن رأی قضایی، مشابه هستند. این موارد از دو جنبه ی اصلی، متفاوت هستنند: جنبه ی جغرافیایی و یکسان سازی تفاسیر. موفقیت کنوانسیون لوگانو به طور قابل توجهی به رویه ی برکسل در هماهنگ سازی و مشارکت غذایی وابسته است. در غیاب یک شبکه از الزامات داخل ایالتی، این واضح نیست که تفسیر یکسانی در مورد کنوانسیون لوگانو حاصل شود. بیش از یک دهه از قانون موضوعه، این مسئله تأیید شد که تفسیر قضایی کنوانسیون لوگانو به طور نزدیکی مشابه با کنوانسیون برکسل است و اثرات آن بر روی تحقیقات و اقدامات مربوط به کشورهای ناحیه ی تجارت آزاد اروپا (EFTA)، مطرح شده است. در 5 مورد، عضویت در کنوانسیون لوگانو راهی است برای عضویت کامل در اتحادیه ی اروپا. در سال 2004، رژیم بروکسیل/ لوگانو در 28 کشور اعمال شده است.
کنوانسیون رم: در حالی که کنوانسیون لوگانو چارچوب های بروکسل را از لحاظ جغرافیایی بسط داده است، کنوانسیون 1980 رم، این چارچوب را در خارج از حوزه ی قضایی انتخاب شده، بسط داده شده است.
اهداف مربوط به کار انجام شده در حوزه ی قضایی نمی تواند به طور کامل تشخیص داده شود. و برخی استدلال کرده اندد که بدون یک انتخاب معاهده بر اساس اولویت های مشابه، قطعیت های قانونی بیشتری برای مرافعه کنندگان بین المللی ایجاد می شود. در این حالت، رقابت کمتری در بازارهای متداول ایجاد می شود و یک واگرایی اندک در میان اعضای موجود در نواحی مربوط به قانون خصوصی، ایجاد می شود.
از لحاظ یکپارچگی و عمومیت، کنوانسیون رم، چیزهایی را بهبود داده است که کنوانسیون بروکسل با تصریح قوانین تبعیض آمیز بدست آورده است. در حالی که رژیم بروکسل اجازه می دهد تا قوانین بیهوده در برابر مدافعین خارج از EU مورد استفاده قرار گیرند. در این حالت، رژیم رم در زمینه ی مرافعه کنندگان و فروم های خارجی خنثی باشد. یک قانون انتخاب شده بوسیله ی یک فروم در خارج از اتحادیه ی اروپا، اجباری است و در غیاب یک چنین فروم هایی، راهنمایی در مورد انتخاب آنالیز فروم بوسیله ی دادگاه هایی انتخاب می شود که به ملیت اعضا یا محل اقامت آنها وابسته نیست.
هماهنگی قانون خصوصی بر اساس معاهده های ماستریچ و آمستردام: معاهده های ماستریچ و آمستردام مشابه با دستورالعمل های قبلی EC نیستند. آنها بوسیله ی یک بدهی عمومی گسترده در بخش فدرال اتحادیه ی اروپا، گسترش می یابد و این گسترش تا حدی است که افراد ساکن اتحادیه ی اروپا، هدف قوانین بروکسل قرار می گیرند نه قانون ملی و یا دولت های محلی. در قلمروی قانون خصوصی، این معاهده ها یک اساس قانونی برای قانون گذاری اتحادیه ی اروپا در قانون خصوصی ایجاد می کند و بنابراین، یک اساس حساس ایجاد می کند آنها قادر است تا این کار را تا حدی انجام دهند که علت آن، موفقیت اولیه در برنامه های 1992 اروپا [1447] ، فروریزی دیواره برلین، موفقیت کنوانسیون های بروکسل، رم و لوگانو است که موجب می شود پارلمان اروپا درخواست کند تا قانون خصوصی اتحادیه ی اروپا، گسترش یابد. در طی سال های اخیر، نتایج یک سری ابتکارات در مورد هماهنگی را نشان داده است: اصول حقوقی در ازدواج موجب شده است تا اصول گسترده ی اتحادیه ی اروپا برای ایجاد پردازش و در نظر گرفتن شواهد، و قانون گذاری پیشنهاد شده در مورد اصول انتخاب قانون در خطاهای مدنی و سایر نواحی مربوط به تعهدات غیر قراردادی، مورد استفاده قرار گیرد. برگ سبز کمیسیون در فوریه ی 2000 در مورد دادرسی های حاشیه ای موجب شده است تا اثرات تقویت کننده ی اضافی در زمینه ی هماهنگ سازی قانون شکلی در اتحادیه ی اروپا ایجاد گردد.
کنفرانس هاگو: یکی دیگر از نسل های مربوط به کنوانسیون بروکسل، کنفرانس هاگو است که تلاش می کند تا یک کنوانسیون بین المللی در مورد حقوق و اثرات دادرسی های خارجی بر روی پرونده های قضایی و تجاری، ایجاد کند. این پروژه بوسیله ی ایالت متحده ی آمریکا پیشنهاد شده است که در اصل، تلاش به منظور ایجاد یک معاهده است که بر طبق آن، طلبکاران قضایی آمریکا بتوانند رویه های قضایی را در خارج از آمریکا، تقویت کنند. این پروپزال اندکی بعد از این مسئله ارائه شد که دادگاه عالی آمریکا کنوانسیون خدمات هاگو و کنوانسیون شواهد هاگو را تفسیر کردند. نمایندگان کشورهای غیر از آمریکا، در مورد این موضوع، به دو مورد اشاره کرده اند: یکی Aerospatiale و دیگری Schlunk . این دو مورد دلیل این مسئله است که چرا یک کنوانسیون منفرد می تواند مستقل باشد. این مورد شبیه یک خنجر است که بر بدنه ی هماهنگی وارد شده است و موجب شده است تا دادگاه های آمریکا به عنوان یک گزینه یا بخش تکمیلی در نظر گرفته شوند. رویه و ساختار پروپزال آمریکا به دلیل ناتوانی در آدرس دهی دلایل مربوط به مشارکت ضعیف میان دادگاه های امریکا و سایر دادگاه ها، رد شد.
این تفکر وجود دارد که پروژه ی هاگو به طور شدیدی عقب مانده است و تاریخچه ی این پروژه نشاندهنده ی وجود یک تعداد بحرانی از کشورهایی است که با هماهنگی قانون شکلی در کنوانسیون بروکسل و موارد مربوطه، موافق هستند.
ALI/UNIDROIT: همزمان با این مسئله، پروژه ی دادرسی هاگو در تلاش بود تا انستیتوی قانون آمریکایی (ALI) و UNIDROIT به هم بپیوندند و تفاوت های موجود در رویه های اروپا و آمریکا، به هم بپیوندند و بدین صورت دادرسی های تجاری بین المللی و حکمیت های مربوطه، کشف و مورد دفاع قرار گیرد. قوانین مربوط به رویه های عمرانی ملی و اصول مربوطه، در زمانی در نظر گرفته می شود که ابداع های پیوسته ای ایجاد گردد. تلاش ALI/UNIDROIT از سمت دادرسی به سمت کشف، اقامه ی دعوا و محاکمه حرکت کرده است. با حرکت به سمت خروج از مکانیزم های مشارکتی در دادرسی،
پروپزال آن ضرورتاً موجب می شود تا رویه های اروپایی و آمریکایی ترکیب شوند و به مکانیزم های حل منازعه نزدیک شوند. تحت جهت دهی به سمت بخش آکادمیک اروپا و آمریکا، اصول پیشنهاد شده در نهایت بوسیله ی ALI و UNIDROIT به هم نزدیک می شوند. تصویب این مسئله موجب می شود تا تلاش هایی به منظور ایجاد ایمنی در استفاده از آنها بوسیله ی سیستم قانون ملی و مقبولیت آن بوسیله ی بخش سطح مقطعی مربوط به مرافعه کنندگان بین المللی افزایش یابد. اگر این مسئله به صورت گسترده اجرا گردد، این پروژه موجب برانگیختن جنبش ها و حرکت آنها به سمت ممنتوم های اضافی می شود.

/ج